صفحه نخست بخش های سایت مقالات مجله آینده روشن تطبیق قانون اساسی ایران و افغانستان

تطبیق قانون اساسی ایران و افغانستان

امتیاز کاربر: / 5
بدخوب 

قسمت اول

مقدمه:

تعریف قانون اساسی: قانون اساسی عبارتست از قانونی که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه و کشور است که براساس اصول و ضوابط حاکم برآن کشور و جامعه می باشد.

 

این قانون تنها از راه همه پرسی به تصویب می رسد و بالاترین نوع قانون است و به آسانی قابل تغییر نيست، و در موارد برخی از اصول و مواد آن به هیچ وجه قابل تغییر نمی باشد مثل اصل دموکراسی بودن حکومت در فرانسه یا اصل اسلامی بودن حکومت در ایران.

 

در این تحقیق نگارنده با مراجعه به دو قانون اساسی در ایران و افغانستان به بررسی تطبیقی آن ها پرداخته است.

این تحقیق شامل چهار فصل می باشد که در فصل اول به تفاوت های کلی تحت عنوان کلیات و در فصل دوم به تطبیق وظایف و اختیارات قوه مجریه و در فصل سوم وظایف و اختیارات قوه مقننه و در آخر نیز،(فصل چهارم) وظایف و اختیارات قوه قضاییه مورد کنکاش قرار گرفته است.

 

فصل اول :

کلیات

بررسی تطبیقی تفاوت‌های اساسی و ساختاری در قانون اساسی ايران‌ و افغانستان:

الف- تفاوت های اساسی:

1 نوع جمهوری اسلامی :

الف- جمهوری اسلامی برپایه نظام ولایت فقیه در ایران:

در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ایران آمده است:« پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است... » و در اصل یکصد و نهم، شرایط و صفات رهبر را چنین بیان می کند:

  1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
  2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی.
  3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

بنابراین: طبق بند اول، اصل یکصد و نهم قانون اساسي ايران، در رأس امور در جمهوری اسلامی ایران یک مجتهد جامع الشرائط قراردارد که از آن به ولی فقیه یاد می شود. پس نظام جمهوری اسلامی در ایران برپایه اصل ولایت فقیه می باشد و رئیس جمهور مقام دوم پس از مقام رهبری می باشد. .

ب- جمهوری اسلامی بر پایه نظام ریاستی در افغانستان:

در ماده شصتم قانون اساسی افغانستان آمده است:« رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته و صلاحیت های خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند.»

بنابراین جمهوری اسلامی افغانستان نظام ریاستی است که وظایف‌ و اختيارات رئيس جمهور در آن بالاتر از وظايف ‌و‌اختيارات رئیس جمهور در ایران است و در حقیقت وظائف و اختیارات رهبری در ایران نیز بر عهده رئیس جمهور‌ در افغانستان می باشد كه در ماده شصت ‌وچهارم؛ به این وظایف تصریح شده است.

2- دین و مذهب:

در اصل دوازدهم قانون اسلامی ایران، دین رسمی را اسلام و مذهب رسمی را مذهب جعفری اثنی عشری دانسته و آن را غیر قابل تغییر ذکر می کند؛ در حالی که در ماده دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تنها به ذکر دین مردم افغانستان (اسلام) اکتفا‌ و ذکری از مذهب خاص نشده است و غیر قابل تغییر بودن آن نیز نیامده است.

اصل دوازدهم: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و..»

ماده دوم: دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است....

3- مجالس قانونگذاری(تک مجلسی و دو مجلسی بودن):

طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی ج.ا.ا :« اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود ...»

اما طبق ماده هشتاد و یکم قانون اساسی افغانستان:« شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی و مظهر اراده ی مردم آن است و از قاطبه ی ملت نمايندگي مي‌كند.»

و در ماده هشتاد ‌و‌دوم آمده است:« شورای ملی متشکل از دو مجلس، ولسی جرگه(پارلمان) و مشرانو جرگه(مجلس سنا) می باشد.

و‌ طبق ماده هشتاد و سوم:« اعضاء ولسي جرگه( پارلمان) توسط مردم انتخاب می شود .

و در ماده هشتاد و چهارم نحوه انتخاب اعضای مجلس سنا نیز بیان شده است.

4- خط و زبان های رسمی:

طبق اصل پانزدهم قانون اساسی ایران:« زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.»

اما طبق ماده شانزدهم قانون اساسی افغانستان : « از جمله زبان هاى پشتو، درى (فارسی)، ازبکي، ترکمني، بلوچي و پشه يي، نورستاني، پاميرى و ساير زبان هاى رايج در کشور، پشتو و درى (فارسی) زبانهاى رسمي دولت مي باشند.»

«در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاى ازبکي، ترکمني، پشه يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميرى تکلم مي نمايند، آن زبان علاوه بر پشتو و درى (فارسی) به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد. دولت براى تقويت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان پروگرامهاى(برنامه‌هاي) موثر طرح و تطبيق مي نمايد.»

«نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهي به تمام زبانهاى رايج در کشور آزاد مي باشد. مصطلحات (اصطلاحات) علمي و ادارى ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.»

5- حاکمیت ملی:

طبق اصل پنجاه و ششم قانون اساسی ایران: « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده که او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.

اما طبق ماده چهارم قانون اساسی افغانستان: « حاکمیت ملی در افغانستان به ملت واگذار شده است که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند.

6- پذیرش اسلام و معاهدات بین المللی:

طبق اصل چهارم قانون اساسی ایران: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق يا عموم همه قوانين و مقررات ديگر است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»

و طبق اصل هفتاد و دوم: «مجلس شوراي اسلامي نمی‌تواند قوانیني وضع كند كه با اصول و احکام مذهب رسمی کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.»

از طرف دیگر در اصل هفتاد و هفتم: «عهدنامه ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بین المللی بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.». که در این صورت زیر نظر شورای نگهبان باید عدم مخالفت آن با اسلام احراز شود.

اما در قانون اساسی افغانستان در دو ماده متفاوت، اسلام ومعاهدات بین المللی، هر‌دو مورد پذیرش قرارگرفته است:

در ماده سوم آمده است:« هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد .»

و‌هم‌چنين در ماده هفتم آمده است:« دولت منشور ملل متحد(un) معاهدات بین الدول ومیثاق های بین المللی که افغانستان بر آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.»

بنا بر این در ابتدا به نظر می رسد در موارد که قوانین بین المللی با اسلام یکسان نباشد یک نوع تعارض به وجود می آید. مگر این که بگوئیم ماده سوم حاکم بر سایر مواد در قانون اساسی افغانستان است؛ یعنی معاهدات بین المللی که مخالف اسلام و معتقدات مردم افغانستان است مورد پذیرش نیست،.که در این صورت هر دو قانون یکسان خواهد بود.

6_ مجری انتخابات و نظارت بر آن:

طبق اصل نود ‌و نهم قانون اساسی ایران: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی وهمه پرسی را بر عهده دارد.»

اما طبق ماده یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی افغانستان: «کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احكام قانون اساسي تشكيل مي‌گردد.»

ب: تفاوت‌هاي ساختاری:

1- تعداد فصول:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای 14 فصل می باشد  در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان دارای 12فصل می باشد.

2- اصل یا ماده:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عنوان «اصل» آمده است .

و در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، عنوان «ماده» آمده است.

3- تعداد اصول و مواد:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای 177 اصل می باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان دارای 162 ماده می باشد.

4- فصول مشترک و متمایز در دو قانون:

الف: فصول مشترک:

1- کلیات قانون اساسی:

فصل اول قانون اساسی ایران تحت عنوان «اصول کلی» مطرح شده است.

فصل اول قانون اساسی افغانستان، تحت عنوان «دولت» مطرح شده است.

در هر دو فصل به کلیات (نوع حکومت، زبان و خط رسمی، پرچم، ملت و...) اشاره شده است.

2- حقوق و وظایف ملت:

فصل سوم قانون اساسی ایران تحت عنوان «حقوق ملت» مطرح شده است.

فصل دوم قانون اساسی افغانستان تحت عنوان «حقوق اساسی و وجایب (وظایف)» اتباع ذکر شده است.

3- وظایف و اختیارات قوه مجریه:

فصل نهم قانون اساسی ایران، تحت عنوان «قوه مجریه» مطرح است.

فصل سوم قانون اساسی افغانستان تحت عنوان«رئیس جمهور» مطرح است.

4- وظایف و اختیارات قوه مقننه:

فصل ششم قانون اساسی ایران، تحت عنوان «قوه مقننه» مطرح است.

فصل پنجم قانون اساسی افغانستان، تحت عنوان «شورای ملی» مطرح است.

5- وظایف و اختیارات قوه قضائیه:

فصل یازدهم قانون اساسی ایران، تحت عنوان «قوه قضائیه» مطرح است.

فصل هفتم قانون اساسی افغانستان، تحت عنوان «قضا» مطرح است.

6- تعدیل و بازنگری در قانون اساسی:

فصل چهاردهم قانون اساسی ایران، تحت عنوان «بازنگری در قانون اساسی» مطرح است.

فصل دهم قانون اساسی افغانستان، تحت عنوان «تعدیل» مطرح است.

7- انتخابات شوراها و شهرداری ها:

فصل هفتم قانون اساسی ایران، تحت عنوان «شوراها» مطرح است.

فصل هشتم قانون اساسی افغانستان، تحت عنوان «اداره» مطرح است.

ب: فصول متمایز:

فصول متمایز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

  1. فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی.
  2. فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن.
  3. فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری.
  4. فصل دهم، سیاست خارجی.
  5. فصل دوازدهم: صدا و سیما.
  6. فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی.

قابل ذکر است به جز فصل هشتم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محتوای فصول دیگر آن در لابه لای قانون اساسی افغانستان آمده است.

فصول متمایز در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان:

  1. فصل چهارم: حکومت.
  2. فصل ششم: لویه جرگه(مجلس بزرگان) (تشکیل مجلس بزرگان برای همه پرسی و رفرنداست).
  3. فصل نهم: حالت اضطرار (حکومت نظامی).
  4. فصل یازدهم: احکام متفرقه.
  5. فصل دوازدهم: احکام انتقالی (حکومت انتقالی)

قابل ذکر است به جز فصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان محتوای فصول دیگر آن در لابه لای قانون اساسی ایران نیز موجود است.

 

فصل دوم:

بررسی تطبیقی وظائف و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی ايران و افغانستان:

الف- موارد تشابه:

1)     تعیین وعزل و قبول استعفای وزراء (بند11ماده 64 قانون اساسی افغانستان و اصول 132، 135، 136، از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

2)     امضاء و توشیح قوانین عادی (بند16 ماده 64 قانون اساسی افغانستان و 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

3)     اعطای مدال‌ها ، نشان‌‌ها و القاب افتخاری کشوری و لشکری (بند19ماده 16 قانون اساسی افغانستان و اصل 129 قانون اساسی ایران).

4)     امضای قراردادهای بین المللی (بند 17 ماده 64 قانون اساسی افغانستان و 12 قانون اساسی ایران).

5)     مراقبت از اجرای قانون اساسی (بند1ماده 64 قانون اساسی افغانستان و اصل 121 قانون اساسی ایران)

6)     نصب و عزل و قبول استعفای رئیس بانک مرکزی (بند11 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، اما در قانون اساسي ايران ذكر نشده است).

7)     اعزام و قبول استوار نامه سفرا (بند 14و 15 ماده 64 قانون اساسی افغانستان و 128 قانون اساسی ایران) .

8)     فرمان توقف انتخابات در شرائط خاص (ماده147 قانون اساسی افغانستان واصل 68 قانون اساسی ایران).

ب- موارد تفاوت:

سایر اختیارات ریاست جمهوری (در افغانستان)به مقام رهبري در ایران تفویض شده است.

1-    تعیین سیاست کل کشور (بند2ماده 64 قانون اساسی افغانستان، و اصل 110 قانون اساسی ایران).

2- اختیارات در امور نیروهای مسلح:

الف: فرماندهی کل قوای مسلح.

ب: اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروهای مسلح درصورت لزوم.

ج: اعزام نیروهای مسلح به خارج از کشور با موافقت شورای ملی (این بند در قانون اساسی ایران وجود ندارد)

د: عزل و نصب و قبول استعفای مقامات عالی نظامی.

(بندهای 13،11،6،4،3 ماده64 از قانون اساسی افغانستان و اصل 110 قانون اساسی ایران)

3- اختیارات در امور تقنيني( قانونگذاری)

‌أ)       انتخاب یک سوم اعضای مشرانوجرگه (مجلس سنا) (بند 3 ماده 84 قانون اساسی افغانستان، در ایران مجلس سنا وجود ندارد).

‌ب)   فرمان تشکیل همه پرسی: (بند6 و7 ماده64 قانون اساسی افغانستان، بند3 اصل 110 قانون اساسی ایران).

‌ج)    پیشنهاد بازنگری قانون اساسی(مواد 149و 15 قانون اساسی افغانستان، اصل 177قانون اساسی ایران)

‌د)      تعیین اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی (ماده 157قانون اساسی افغانستان، تعیین فقهای شورای نگهبان از وظایف رهبري است.( اصل 91 قانون اساسی ایران).

4- اختیارات در امور قضایی:

‌أ) تعیین اعضاي ستره محکمه(قوه قضائیه) جهت گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه(پارلمان) (بند12ماده 64 و ماده117قانون اساسی افغانستان) و یکی از اعضاء را به عنوان رئیس آن تعیین می کند؛ اما در ايران، تعیین وانتصاب رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است (بند ب) اصل 110).

‌ب)  نصب، عزل و قبول استعفای قضات:

پس از پیشنهاد رئیس ستره محکمه (رئیس قوه قضائیه) نصب و عزل و قبول استعفای قضات برعهده رئیس جمهورافغانستان است . (بند 12ماده 64 و مواد 132 قانون اساسی افغانستان). به نظر می رسد، این وظیفه در ایران، از اختیارات غیرمستقیم مقام رهبری (توسط رئیس قوه قضائیه) باشد.

‌ج)    نصب و عزل و قبول استعفای دادستان کل(بند 11ماده 64)

به نظرمی رسد این وظیفه نیز در ایران از اختیارات غیرمستقیم رهبری(توسط رئیس قوه قضائیه) باشد.(اصل162قانون اساسی ایران).

‌د)      عفو به تخفیف مجازات محکومین:(بند18 ماده 64قانون اساسی افغانستان و بند 11 اصل 110 قانون اساسی ایران).

  1. 5. سایر موارد:

الف: جایگاه و مقام رئیس جمهور:

طبق اصل یکصدو سیزدهم قانون اساسی ایران:« پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمي كشور است.»

اما طبق ماده شصتم قانون اساسی افغانستان:« رئیس جمهور در رأس دولت قراردارد....»

ب: معاون یامعاونان رئیس جمهور:

طبق اصل یکصدوبیست وچهارم قانون اساسی ایران:« رئیس جمهور می تواند برای انجام وظائف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی، اداره هيئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها رابرعهده خواهد داشت.

طبق بند دوم ماده شصتم قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهوردارای دو معاون(اول ودوم) می باشد و کاندید ریاست جمهوری نام هردو معاون را همزمان با کاندیدشدن خود به ملت اعلام می دارد، بنابراین رئیس جمهور در افغانستان دارای دومعاون می باشد ورئیس جمهور در ایران دارای معاونین متعدد و دارای یک معاون اول می باشد.

ج: مدت دوره ریاست جمهوری و انتخاب مجدد آن:

طبق اصل یکصدو چهاردهم، قانون اساسی ایران:« رئیس جمهور برای مدت چهارسال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.»

اما طبق ماده شصت و یکم قانون اساسی افغانستان:« وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای(خرداد) سال پنجم، بعد از انتخابات پایان می یابد.

و در پاراگراف دوم بند 3 ماده شصت و دوم آمده است: هیچ کس نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد.

بنا‌براين مدت رياست جمهوري در ايران چهار سال و در افغانستان پنج سال است .

در هر دوکشور، انتخاب يك فرد براي بیش از دو دوره متوالي امكان ندارد.

د: وفات رئیس جمهور و معاونین:

طبق اصل یکصدوسی و یکم قانون اساسی ایران:« در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دوماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید براثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا اموردیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیتهای وی را برعهده می گیرد و شورای متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و معاون رئیس جمهور مؤظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.»

اما طبق ماده شصت و هفتم قانون اساسی افغانستان:« در صورت استعفاء، عزل و یا وفات رئیس جمهور و یا مریضی صعب العلاج که مانع اجرای وظیفه شود، معاون اول رئیس جمهور صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور را برعهده می گیرد.»

و در ماده شصت و هشتم نيز می گوید: هر گاه يکي از معاونين رييس جمهور استعفا و يا وفات نمايد، عوض وي (به جای) شخص ديگرى توسط رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه(پارلمان) تعيين مي گردد.

در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وى، بالترتيب معاون دوم، رييس مشرانو جرگه(مجلس سنا)، رييس ولسي جرگه(پارلمان) و وزير خارجه يکي بعد ديگرى مطابق به حکم مندرج.

ه: استعفای رئیس جمهور:

طبق اصل یکصدو سی ام قانون اساسی ایران:« رئیس جمهور استعفای خودرا به مقام رهبری تقدیم می کند و تازمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به وظائف خود ادامه می دهد.»

اما طبق ماده شصت و هفتم قانون اساسی افغانستان:« رئیس جمهور استعفای خودرا شخصا به شورای ملی اعلام می کند.»

و: محاکمه و عزل رئیس جمهور و وزراء:

طبق اصل یکصدو چهلم قانون اساسی ایران:« رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.»

همچنین طبق بند 2 اصل هشتادو نهم قانون اساسی ایران، در صورتی که حداقل یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور را مورد استیضاح قراردهند، مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصدو دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.

بند ده اصل یکصدو دهم، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور با راي مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی، رهبری او را از مقامش عزل می کند.

اما در ماده شصت و نهم قانون اساسی افغانستان آمده است:« اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي يا جنايت ، از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسي جرگه(پارلمان) مي تواند تقاضا شود. در صورتي که اين تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى ولسي جرگه(پارلمان) تاييد گردد، ولسي جرگه(پارلمان) در خلال مدت يک ماه لويه جرگه(مجلس بزرگان) را داير مي نمايد. هرگاه لويه جرگه(مجلس بزرگان) ، اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث(دو سوم) آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد. محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه(مجلس سنا) ، سه نفر از اعضاى ولسي جرگه(پارلمان)  وسه نفر ستره محکمه(قوه قضائيه) به تعيين لويه جرگه (مجلس بزرگان) ، اقامه دعوى توسط شخصي که از طرف لويه جرگه(مجلس بزرگان)  تعيين مي گردد صورت مي گيرد. در اين حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.»

طبق ماده شصت و هفتم، وظایف رئیس جمهور به معاون اول سپرده می شود.

همچنین در ماده هفتاد و هشتم آمده است: «هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت ماده يکصدوسي وچهارم اين قانون اساسي به محکمه خاص محول مي گردد.»

طبق ماده یکصدو سی و چهارم نیز، کشف جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه از طرف ثارنوالی(دادستان) مطابق احکام قانون صورت می گیرد.

ز: ارزیابی وظایف و اختیارات رئیس جمهور درقانون اساسی ایران و افغانستان:

1- ارزیابی وظایف و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی افغانستان:

قانون اساسی افغانستان اختیارات گسترده به رئیس جمهور داده است، زیرا نظام این کشور ریاستی می باشد و رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام شناخته شده است؛ به همین خاطر وظایف و اختيارات خاصی در امورتقنینی و قضایی دارد. تعیین یک سوم اعضای مجلس سنا با رئیس جمهور و پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به پارلمان توسط وی انجام می پذیرد.

شاید بتوان گفت، رئیس جمهور در قانون اساسی افغانستان همان نقش رهبری در ایران را انجام می دهد گرچه بسیاری به این اختیارات گسترده برای رئیس جمهور اعتراض نموده اند و نظام ریاستی را با توجه به ساختار قومی افغانستان مناسب ندانسته اند؛ اما آن چه در لویه جرگه اضطراري(مجلس بزرگان جهت همه پرسی) به تصویب اعضاء رسیده، نظام ریاستی بوده است، و این اختیارات را تنها در این چهار چوب می توان توجیه کرد.

2- ارزیابی وظایف و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی ایران:

اگر کسی با نظام جمهوری اسلامی ایران آشنا نباشد، در ابتداء فکر می کند در قانون اساسی ایران تناقضی در کار است؛ زیرا: رئیس جمهور که منتخب مردم است باید وظایف گسترده داشته باشد و از طرف دیگر طبق قانون اساسی مقام رئیس جمهور، پس از مقام رهبری است و زمانی ریاست آن رسمیت پیدا می کند که رهبری ریاست اورا امضاء کند و الا مشروعیت نخواهد داشت، این تعارض و تفکر به خاطر این است که فکر می کند، دموکراسی در ایران نیز همانند سایر دموکراسی هاست اما دموکراسی در ایران براساس نظریات خاص دموکراسی اسلامی پایه گذاری شده است. لذا در رأس این نظام فقیه جامع الشرائط قراردارد. به نظر می رسد نقش رئیس جمهور در ایران، همان نقش نخست وزیری در سایر کشورهاست و رهبري نقش رئیس جمهور و بلکه وظایف خاص دیگر را نیز برعهده دارد.

منبع: مجله آینده روشن، شماره 4. تابستان1393. نویسنده: محمدطاهر غلامی(غفوری)