صفحه نخست بخش های سایت مقالات مجله آینده روشن ساختار تشکیلاتی ستره محکمه در نظام حقوقی افغانستان:

ساختار تشکیلاتی ستره محکمه در نظام حقوقی افغانستان:

امتیاز کاربر: / 7
بدخوب 

مقدمه:

قوه قضائيه يك بخش از پيكره دولت- ملت محسوب مي‌شود. اين قوه داراي تشكيلات اداري‌ مي‌باشد كه با ساير قوا تداخل وظيفوي ندارد و از طرف ديگر صلاحيت‌هاي اين قوه به نحوي تنظيم گرديده است كه در حين تصميم گيري از قوة ديگر تعيين تكليف نمي‌كند؛ هر چند كه هر قوة كشور داراي اهميت خاص خود است، ولي اهمیت قوه قضائيه بيشتر در زمينه اعمار حق و اجراي عدالت مي‌باشد. همين اعاده حق و اجراي عدالت به نوبه خود از پيچيدگي شكلي برخوردار است.

اينكه عدالت به چه نحو و به چه كيفيت اجرا شود، نياز به تشكيلات اداري دارد كه قوه قضائيه را تشكيل مي‌دهد. بنابراين قوه قضائيه با تأمين حقوق مردم مواجه است، و تأمين حقوق مردم نيازمند تكنيك‌ها و پيچيدگي‌هایي است كه قوه قضائيه فقط مي‌تواند تأمين كننده آنها باشد. قوه قضائيه تنها يك نام نيست، بلكه داراي تشكيلات طويل و عريض است كه در سطح كشور وجود دارد. اين قوه با زير مجموعه‌هاي خود داراي رابطه حقوق اداري و ارتباط سازماني است كه از يك نظم دقيق برخوردارند. قوه قضائيه مطابق ماده 116 قانون اساسي افغانستان ركن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي‌باشد. اين قوه علاوه بر استقلال اداري، داراي استقلال عملي نيز مي‌باشد. عملكرد اداره قوه قضائيه مستقل از ساير قوای كشور است. در داخل تشكيلات اداري قوه قضائيه تركيبات پيچيده‌اي از ادارات قضايي وجود دارد، قوه قضائيه سه بخش مجزا (محاکم ابتدایی، استیناف و ستره محکمه(دیوان عالی کشور)) دارد ؛ اما از يك مرجع با صلاحيت(ستره محکمه(دیوان عالی کشور)) اداره مي‌شود.

در این تحقیق تنها  به ساختار بخشی از قوه قضاییه افغانستان (ستره محکمه) که مهمترین بخش آن نیز محسوب می شود پرداخته شده است.

1- جایگاه ستره محکمه(دیوان عالی کشور) در نظام حقوقی افغانستان:

ستره محکمه(دیوان عالی کشور) به حيث عالى ترين ارگان قضایى کشور در راٴس قوه قضایيه جمهورى اسلامى افغانستان قرار دارد.[1]

ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  عالي ترين ارگان قضايي است و بر قوه قضائيه رياست مي کند[2]. ستره محکمه (دیوان عالی کشور) مرکب از نه قاضي به حيث اعضاي آن است که يکي از آنها به حيث قاضي القضات يا رئيس ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  تعيين مي شود[3]. پس از مقررات خاص مربوط به دوره اول انتصاب، رئيس جمهور وفق فقره4 ماده 50 قانون اساسي اعضاي ستره محکمه را با تأييد ولسي جرگه(پارلمان) براي مدت 10سال منصوب مي نمايد. شرايط و مقدمات لازم براي تعيين اعضاي مذکور در ماده 118قانون اساسي بيان شده است. از جمله شرايط خاص در اين رابطه شرايط مربوط به داشتن تحصيلات حقوقي است. در اين خصوص قانون اساسي حکم مي نمايد که کانديداهاي عضويت در ستره محکمه بايد داراي تحصيلات عالي حقوقي و يا فقهي بوده، و در نظام قضايي افغانستان تخصص و تجربه کافي داشته باشند. بنابراين تعيين قضات که صرف داراي تحصيلات محض حقوقي (غير اسلامي) يا تنها داراي تحصيلات فقهي باشند صراحتاً اجازه داده شده است.

2- ترکیب ستره محکمه(دیوان عالی کشور) :

در قانون اساسی افغانستان به این ترکیب تصریح شده است: ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  مرکب است از نه(9) عضو که از طرف رئیس جمهور با تائید ولسی جرگه (پارلمان) و با رعایت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یکصد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می گردند:

سه نفر براي مدت چهار سال، سه نفر براي مدت هفت سال و سه نفر براي مدت ده سال. تعیینات بعدي براي مدت ده سال می باشد.

تعیین اعضا براي  بار دوم جواز ندارد . رئیس جمهور یکی از اعضا را به حیث رئیس ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  تعیین می کند. اعضاي ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  به استثناي حالت مندرج ماده یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی، تا ختم دوره خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند.[4] هم چنین قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان  نیز به آن اشاره کرده است: «ستره محکمه (دیوان عالی کشور) مرکب از نه عضو بوده که با نظر داشت احكام مندرج مواد يك صد و هفدهم و يك صد و هجدهم قانون اساسى از طرف رئيس جمهور به تأیيد ولسى جرگه (پارلمان) تعيين مى گردند. رئيس جمهور يکى از اعضا را به حيث رئيس ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  تعيين مى نمايد»[5]

3- شرایط انتخاب اعضای ستره محکمه(دیوان عالی کشور) :

عضو ستره محکمه(دیوان عالی کشورواجد شرایط ذیل می باشد:

1- سن رئیس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد؛

2- تبعه افغانستان باشد؛

3- در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشد؛

4- داراي حسن سیرت و شهرت نیک نام باشد؛

5- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري ، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد؛

6- در حال تصدي وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.[6]

اعضاي ستره محکمه (دیوان عالی کشور)  قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رئیس جمهور  به جا می آورند.[7]،[8]

4- وظایف  و صلاحیت های ستره محکمه(دیوان عالی کشور) :

الف : وظایف و صلاحیت های قضایی ستره محکمه(دیوان عالی کشور) :

ستره محكمه(دیوان عالی کشور)  در ساحه تفسير قوانين و امور قضائى که از طریق شورای

عالی آن، که عالی ترین ارگان سـتره محکمه(دیوان عالی کشور)  و ممثل قوه قضائیه می باشد ؛ داراى وظايف و صلاحيت هاى ذيل مى باشد :

1- بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آن ها[9]،

۲-  پيشنهاد طرح قانون در ساحۀ تنظيم امور قضائى به شوراى ملى از طريق حكومت.

۳-  تجديد نظر بر فيصله هاى محاكم به سبب ظهور دلايل جديد بر اساس اعتراض لوى ثارنوال (دادستان کل) يا طرف دعوى ، طبق احوال پيش بينى شده در قوانين مربوط .

٤-  حل تنازع صلاحیت محاکم و تفويض صلاحيت رسيدگى قضيه از يک محکمه به محکمۀ دیگر براساس تقاضاى لوى ثارنوال (دادستان کل) يا طرف دعوى در حال موجوديت دلايل موجه.

٥-  بررسى دلايل و اتخاذ تصميم در مورد اعاده مجرمين به دولت خارجى مطابق به احکام قانون.

٦ - بررسی دلايل اتهام و اتخاذ تصميم در مورد تسليم دهى(نمودن) تبعه کشور به دولت خارجى با رعايت حکم ماده بیست و هشتم قانون اساسى.

٧-  تاٴمين وحدت رويه قضائى .

٨-  اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات جنائی و انتظامی قضات .

۹ - بررسى استهداآت محاكم در امور قضائى و ارائه جواب به آن .[10]

ب:  وظایف و صلاحیت های اداری ستره محکمه(دیوان عالی کشور) :

ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  در امور ادارى مربوطه داراى وظايف و صلاحيت هاى آتى مى باشد:

١- ترتيب بودجه قوه قضائيه به مشورت حکومت.

٢- رهبرى ومراقبت از فعاليت هاى ادارات محاکم.

٣ -وضع مقرره ها و لوايح  به منظور تنظيم امور قضائى و ادارى محاکم.

٤ -بررسى نتيجه تدقيق و مطالعات امور قضايى و اتخاذ تدابير به منظور رفع نواقص و توحيد و انسجام اجراآت محاکم.

٥ -پيشنهاد تعيين قضات و مستشاران به مقام رياست جمهورى مطابق به احکام اين قانون .

٦ -پيشنهاد تقرر ، تبدل ، ترفيع ، تمديد خدمت و تقاعد قضات مطابق احکام اين قانون .

٧-  پيشنهاد تاٴسيس محاکم و ادارات ثبت اسناد و وثایق و تعيين صلاحيت هاى قضائى و اداری آنها به مقام رياست جمهورى.

٨ -تطبيق بودجه قوه قضائيه.

٩ -تاٴمين تسهيلات لازم به منظور پيش برد فعاليت محاکم.

١٠ - تدوير کورس ستاژ قضائى(دوره آموزش قضایی) و تنظيم امور مربوط به آن.

١١ -اتخاذ تدابير مقتضى براى ارتقاء سطح دانش و تجارب قضات.

١٢ -نظارت از اجراآت و فعالیت های سایر کارکنان اداری قوۀ قضائیه .

١٣ -تهیۀ احصائیه  سالانه و گزارش از فعالیت های تمام محاکم در بخش قضائی .

١٤ -ساير وظايف و صلاحيت هاى که در اين قانون وقوانين ديگر به ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  تفويض گرديده است.  صلاحیت های مندرج فقرۀ(1 ) این ماده از طریق آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه اعمال میگردد[11] .

5- وظایف و صلاحیت های رئیس ستره محکمه(دیوان عالی کشور) :

رئيس ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  ممثل قوۀ قضائيۀ جمهورى اسلامى افغانستان بوده، داراى صلاحيت هاى ذيل مي باشد:

۱-  رهبرى عمومى فعاليت هاى قضائى و ادارى ستره محکمه(دیوان عالی کشور).

۲ - رياست از جلسات ستره محکمه(دیوان عالی کشور).

۳- عندالاقتضاء رياست جلسات قضائى ديوانهاى مربوط ستره محکمه(دیوان عالی کشور).

۴ - اصدار امر مبنى بر تفتيش فعاليت هاى محاکم.

۵ - اصدار امر مبنى بر رسيدگى قضاياى ناشى از جرايم و تخلفات قضائى و ادارى قضات.

۶-  نظارت بر تطبيق فيصله هاى قطعى محاکم.

۷-  نظارت و مراقبت از تطبيق سالم بودجه قوه قضائيه.

۸-  تفويض تمام يا برخى از صلاحيت هاى خود در حالت مريضى، رخصتى(مرخصی)، غيابت  و ساير علل، به يکى ازاعضاى ستره محکمه(دیوان عالی کشور).

۹-  نظارت بر فعاليت آمريت عمومى ادارى قوۀ قضائيه.

۱۰ - ارائه گزارش اجراآت قضائى و ادارى قوۀ قضائيه به رئيس جمهور.

11_ پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات محاکماتی وتأديبی قضات به مقام رياست جمهورى.

۱٢ - ساير صلاحيت هاى مفوضه بر طبق احکام اين قانون و قوانين ديگر.[12]

6- دیوان های ستره محکمه(دیوان عالی کشور) :

ديوان از لحاظ لغوي به معناي «نیمکت» است ، ولي از لحاظ اداري به معناي «ادارة اجرا» مي‌باشد.

الف) ستره محکمه (دیوان عالی کشور) متشكل از ديوان هاى ذيل مي باشد:

۱-  ديوان جزاى عمومى .

۲-  دیوان امنیت عامه (عمومی).

٣-  دیوان مدنی و حقوق عامه .

۴-  ديوان تجارتی .

ب) رياست  هر يک از ديوان هاى مندرج فقرۀ (الف) اين ماده را يکى از اعضاى ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  كه بالنوبه به انتخاب رئيس ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  براى مدت یک سال تعيين مى شود، به عهده مى گيرد.[13]

كسي كه به حيث رئيس ديوان تعيين مي‌گردد، بعد از پيشنهاد رئيس ستره محكمه، بايد از طرف رئيس جمهور

منظور گردد. هر عضو ستره محكمه فقط به مدت يك سال حق دارد كه رئيس يك ديوان باشد.

7- وظایف و صلاحیت های رؤسای دیوان های ستره محکمه(دیوان عالی کشور) :

روسای دیوان های ستره محکمه (دیوان عالی کشور) دارای صلاحیت ها و وظایف آتی می باشند :

1- رهبری فعالیت دیوان مربوط.

2- تدویر جلسات دیوان مربوط و ریاست از آن.

3- تنظیم امور و توحید تجارب قضایی دیوان های مربوط و ارائه گزارش به ستره محکمه(دیوان عالی کشور).

در هر دیوا ن دو عضو ستره محکمه (دیوان عالی کشور) ، تعدادی از مستشاران  قضائی، راپورترهای(بازرسان) قضائی و پرسنل اداری مصروف(مشغول) اجرای وظایف می باشند.

بر طبق ماده ۲۶ این قانون:

1- هر گاه دیوان ستره محکمه (دیوان عالی کشور)  حین رسیدگی فیصله مورد اعتراض دریابد که فیصله محکمه تحتانی در مخالفت با قانون یا خطا در تطبیق یا تاویل آن صادر گردیده، فیصله را نقض و غرض(جهت) صدور حکم به محکمه تحتانی ارجاع می دارد. دیوان ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  می تواند درصورت ملاحظه موارد نقض در فیصله، گرچه در اعتراض معترض درآن تصریح نشده باشد نیز آن را نقض نماید.

2- درصورت که خطا در تطبیق قانون یا خطا در تاویل آن در نتیجه فیصله موثر نبوده و حکم اساساً صحیح و موافق قانون باشد، دیوان مربوط می تواند آنرا تایید نماید.

هر کدام از ديوان هاي مذکور توسط يکي از اعضاي ستره محکمه رياست مي شود.  رياست ديوان رهبري تمام فعاليت ها به شمول تدوير جلسات ديوان مربوط را بر عهده دارد. او مسئول توحيد تجارب قضايي ديوان خود و به علاوه ارائه گزارش آن به ستره محکمه (دیوان عالی کشور)  مي باشد. قانون تشکيلات و صلاحيت محاکم صراحتاً به بيان شکل دقيق ديوان نمي پردازد. با اين حال، ماده 6 قانون تشکيلات و صلاحيت محاکم حکم مي کند که در مرحله رسيدگي فرجامي به يک قضيه از جهت صحت تطبيق قانون در ستره محکمه(دیوان عالی کشور) ، حداقل دو عضو ستره محکمه بايد در محاکم اشتراك ورزند.

8- مستشاران قضایی ستره محکمه(دیوان عالی کشور) :

ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  داراى مشتشاران قضایى مي باشد که تعداد مجموع آنها از سى و شش نفر بيشتر بوده نمى تواند.[14]

8-1- شرایط تعیین(انتخاب) مستشاران :

مستشاران قضائى ستره محکمه (دیوان عالی کشور)  از ميان قضاتى تعیین مى گردند که داراى اهليت، کفايت و درايت کامل بوده و حد اقل ده سال به طور بالفعل خدمت قضائى را انجام داده باشند .توظيف مستشاران قضائى در ديوان ها، از صلاحيت رئيس ستره محکمه (دیوان عالی کشور)  مى باشد[15]

8-2- وظایف مستشاران:

مستشاران قضائی، قضایای وارده را تحلیل و ارزیابی نموده ، گزارش آن را تهیه و غرض اتخاذ تصمیم به جلسه قضائی ارائه می نماید.[16]

مستشاران قضائي ستره محكمه (دیوان عالی کشور) داراي 36 نفر مستشارن قضائي است. اين مستشاران از بين قضات انتخاب مي‌شود كه ده سال خدمت بالفعل قضايي كرده باشد. همانطوري كه قبلاً ذكر شده، مستشاران قضايي در ديوان‌هاي ستره محكمه (دیوان عالی کشور) توظيف مي‌شود. و توظيف مستشاران قضائي در ديوان‌ها

از صلاحيت رئيس ستره محكمه (دیوان عالی کشور)  مي‌باشد.

9- آمریت عمومی اداری و شرایط انتخاب آن :

قوه قضائيه به منظور تنظيم بهتر امور اجرائي و قضائي، داراي آمريت عمومي اداري مي‌باشد. در راس آمريت

عمومي اداري قوه قضائيه، آمر عمومي است، آمر عمومي اداري به پيشنهاد رئيس ستره محكمه(دیوان عالی کشور) و منظوري رئيس جمهور تعيين مي‌گردد. آمر عمومي اداري قوه قضائيه در عين حال منشي و سخنگوي ستره محكمه (دیوان عالی کشور)  نيز مي ‌باشد. در تعيين آمر عمومي اداري، تشريفات خاص براي انتخاب او وجود ندارد. يعني آمر عمومي اداري قوه قضائيه با وجود كه يك مقام مهم در قوه قضائيه است اما به صورت قانوني نياز نيست كه از طرف ولسي جرگه(پارلمان) تائيد شود. در زمينه منظوري آمر عمومي اداري قوه قضائيه از طرف رئيس جمهور يك امر قانوني اداري است كه مطابق قانون مامورين دولت، تمام مامورين كه در بست يك[17] مقرر مي‌شود، از طرف رئيس جمهور منظور مي‌گردد.

(1)  قوۀ قضائيه به منظور تنظيم بهتر امور اجرایی و قضائى ، داراى آمريت عمومی ادارى بوده که در راٴس آن آمر عمومى قرار دارد.

(2) آمر عمومی اداری به پیشنهاد رئیس ستره محکمه (دیوان عالی کشور)  و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردد آمر عمومى ادارى در عين حال منشى و سخنگوى ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  بوده و داراى اوصاف ذيل مى باشد:

١-  سن وى حين تقرر از سى سال کمتر نباشد.

٢-  داراى تحصيلات عالى بوده و در اداره تجربه کافى داشته باشد.

٣-  داراى حسن سيرت و شهرت نيک باشد.

٤-  از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى و جنايت يا حرمان از حقوق مدنى محکوم نشده باشد.

(3) ستره محکمه (دیوان عالی کشور)  داراى شعبات مسلکى و ادارى مي باشد که در چوکات (چارچوب) آمريت عمومى ادارى قوۀ قضائيه فعاليت مى نمايند. تشکيل و طرز فعاليت شعبات مسلکى و ادارى ستره محکمه (دیوان عالی کشور) طبق مقرره هاى جداگانه تنظيم مى گردد.

(4) آمريت عمومى ادارى مى تواند عندالضرورت شعبات ديگرى را بعد از تأیيد ستره محکمه (دیوان عالی

کشور)  و منظورى رئيس جمهور ايجاد نمايد.[18]

10- جلسات ستره محکمه (دیوان عالی کشور) :

(1) ستره محکمه (دیوان عالی کشور) در هر پانزده روز جلسۀ عادى را داير مى نمايد.

جلسات فوق العاده ستره محکمه (دیوان عالی کشور) بر اساس تقاضاى رئيس ستره محکمه (دیوان عالی کشور) ، پيشنهاد لوى ثارنوال (دادستان کل)  يا مطالبه (درخواست) يک ثلث (یک سوم) اعضاى آن داير شده مى تواند.

(2) نصاب جلسات ستره محکمه (دیوان عالی کشور) با حضور دو ثلث (دو سوم) اعضاى آن تکمیل می گردد ، تصاميم به اکثريت آراى اعضای حاضر در جلسه اتخاذ مي گردد، مگر اینکه در این قانون طور دیگری پیش بینی گردیده باشد .

(3) لوی ثارنوال(دادستان کل) و در غياب وى معاون که به وى تفويض صلاحيت شده است ، به ارتباط موضوعات جزائی در جلسات ستره محکمه (دیوان عالی کشور) اشتراک مى نمايد.

(4) در موارد مندرج اجزاى (3،2،1، ٦،٥،4 و ٨) ماد بیست و چهارم اين قانون( ، تصاميم به اکثريت دو ثلث (دو سوم) کامل اعضاى ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  اتخاذ مى گردد.[19]

11- نقض و اعتراض به احکام محاکم تحتانی توسط  دیوان ستره محکمه:

(1) هرگاه ديوان ستره محکمه (دیوان عالی کشور) حين رسيدگى فيصله مورد  اعتراض، در يابد که فيصلۀ محکمه تحتانى در مخالفت با قانون يا خطا در تطبيق يا تأويل آن صادر گرديده، فيصله را نقض و غرض صدور حکم به

محکمه تحتانی ارجاع میدارد .

ديوان ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  مى تواند درصورت ملاحظۀ موارد نقض در فيصله ، گرچه در اعتراض معترض به آن تصريح نشده باشد نيز آن را نقض نمايد.

(2) در صورتی که خطا در تطبيق قانون يا خطا در تأويل آن در نتيجۀ فيصله مؤثر نبوده و حکم اساسًا صحيح  و موافق قانون باشد ، ديوان مربوط مى تواند آنرا تایيد نمايد.[20]

ماده 26 قانون تشکيلات و صلاحيت محاکم  در این زمینه اشعار می دارد:

1. هرگاه ديوان ستره محکمه (دیوان عالی کشور) حين رسيدگي فيصله مورد اعتراض دريابد که فيصله محکمه تحتاني در مخالفت با قانون يا خطا در تطبيق يا تأويل آن صادر گرديده، فيصله را نقض و غرض صدور حکم به محکمه تحتاني ارجاع مي دارد. ديوان ستره محکمه (دیوان عالی کشور)  مي تواند در صورت ملاحظه موارد نقض در فيصله، گرچه در اعتراض معترض به آن تصريح نشده باشد نيز آن را نقض نمايد.

2. در صورتيکه خطا در تطبيق قانون يا خطا در تأويل آن در نتيجه فيصله مؤثر نبوده و حکم اساساً صحيح و موافق قانون باشد، ديوان مربوط مي تواند آن را تایيد نمايد.

ماده 28 قانون تشکيلات و صلاحيت محاکم با صراحت می گوید: احکام و قرارهاي محاکم فوقاني در مورد رسيدگي مجدد قضايا بر محاکم تحتاني واجب التعميل مي باشد.

12- ارجاع حکم به سبب بطلان آن در ستره محکمه (دیوان عالی کشور) :

(1) هرگاه ديوان ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  فيصله (حکم داده شده)  مورد اعتراض را به سبب بطلان در حکم يا بطلان در اجراآت اساسى(آیین دادرسی) مؤثر در حکم، نقض نمايد، قضيه را با ذکر صريح  دلايل آن به محکمۀ مربوط ارجاع مي دارد، در حالت ارجاع قضيه به محکمۀ اولى، صدور حکم توسط قضاتى که اکثريت غير از قضات اولى باشند، صورت می گيرد.

(2) هرگاه برحکم صادره از محکمۀ که دعوى به آن ارجاع شده ، بار دوم اعتراض صورت بگيرد و اعتراض بر مبناى همان علل و اسباب باشد و محکمۀ مرجوع الیه حکم قبلى را که در ديوان ستره محکمه نقض گرديده بود، با همان دلايل اولى حکم نموده باشد ، ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  موضوع را تحت غور و رسيدگى قرار مي دهد، در صورتی که حکم مورد اعتراض به اکثريت آراء از طرف ستره محکمه (دیوان عالی کشور) نقض گردد، رسيدگى و اصدار حکم توسط محکمه  صورت مى گيرد که حکم منقوضه از طرف ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  به آن ارجاع شده است ، در اين صورت محکمه مرجوع اليه مکلف به رعايت مفاد قرار رهنمودى ستره محکمه(دیوان عالی کشور)  بوده و حکم صادره آن قطعی مي باشد.[21]

13- تشکیلات مرکزی ستره محکمه (دیوان عالی کشور) :

به موجب قانون اساسی 1382 جهت تنظیم امور اداری محاکم و ایجاد اصلاحات در قوه قضائیه آمریت عمومی اداری قوه قضائیه تشکیل گردیده از طریق ریاست های ذیل امور مربوط را اجراء می نمایند:

1- ریاست دفتر مقام: امور دفتر قاضی القضات، ملاقات ها، مسایل بین المللی و ارتباط خارجه را تنظیم می کند.

2- ریاست تحریرات ستره محکمه(دیوان عالی کشور): امور عرایض را تنظیم نموده روابط ستره محکمه (دیوان عالی کشور) را با مقام ریاست جمهوری، شورای ملی و سایر مراجع دولتی و غیردولتی برقرار می سازد.

3- ریاست دارالانشاء شورای عالی ستره محکمه(دیوان عالی کشور): امور اجرائی و سکرتریت (منشی)شورای عالی ستره محکمه را تنظیم، مصوبات، یادداشت ها، قرارها و فیصله های این شوری را تسوید(تحریر) و نهائی ساخته؛ بعد از تصویب به مراجع مربوط ابلاغ مینماید.

4- ریاست عمومی تدقیق و مطالعات : این ریاست استهداآت محاکم، دوسیه های(پرونده ها) قضات را مورد غور و مطالعه قرار می دهد و نظریات تدقیقی را درمورد ابراز و جهت غور نهایی به شورای عالی ستره محکمه (دیوان عالی کشور) ارجاع میکند.

به علاوه  امور قوانین و لوایح قضائی ، امور احصائیه ،آموزش قضات و تدویر سمینار های قضائی را به منظور تبادل تجارب قضائی تنظیم میکند.

5- ریاست تفتیش قضائی: امور محاکم را بطور عادی(نوبتی) در هرسه سال و بطور اختصاصی عندالایجاب مورد

تفحص و تفتیش قرار میدهد.

6- ریاست وثایق(بایگانی) و ثبت اسناد: امور وثایق محاکم را از لحاظ کیفی و کمی مورد غور قرار داده تنظیم می نماید.

7- ریاست عمومی افتاء: در برابر پرسش های که به ارتباط حقوق اسلام صورت می گیرد به ابراز نظر و صدور فتوی شرعی می پردازد.

8- ریاست نشرات: امور فرهنگی و نشراتی قوه قضائیه را در زمینه های نشر مجله قضاء، جریده میزان، کتابخانه قضاء، نشر کتب و رساله های قضائی، تنظیم نیت ورک(شبکه) و فعالیت وب سایت ستره محکمه را اجراء می نماید.

9- ریاست دفتر مطبوعاتی: امور مطبوعاتی ستره محکمه (دیوان عالی کشور) را اعم از پخش اخبار، مصاحبه ها، کنفرانس های مطبوعاتی در ساحه کار محاکم و انعکاس فعالیت های قوه قضا ئیه را از طریق مطبوعات و تلویزیون تنظیم نموده، انتشار می دهد.

11- ریاست مالی واداری : امور مالی ،اداری و حسابی ستره محکمه (دیوان عالی کشور) را طبق قوانین، مقررات  و لوایح مربوط تنظیم میکند.

12- ریاست کنترول(کنترل) و مراقبت: به ارتباط مبارزه با فساد و ارتشاء اجرای وظیفه میکند.

13- ریاست تعمیرات : در مورد ساختمان های مورد نیاز قوه قضائیه و حفاظت از آ ن ها موظف است.

14- ریاست امور ذاتیه : امور ذاتی منسوبین قوه قضائیه را اعم از تقرر، تبدل، ترفیع و تقاعد اجراء مینماید.

 


[1] ماده شانزده قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم.

(ستره محکمه یک کلمه پشتو و به معنای محکمه و دادگاه عالی است که  معادل آن در نظام حقوقی ایران دیوان عالی کشور می باشد ؛ لذا در این تحقیق با دیوان عالی کشور معادل سازی شده است.)

[2] (جزء 3 ماده116  قانون اساسي افغانستان، ماده 16 ق.ت.ص.م.ا.)

[3] (جزء 1 ماده 117 قانون اساسی افغانستان

[4] ماده 117 قانون اساسی افغانستان

[5] ماده هفدهم قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان

[6] ماده 118 قانون اساسی افغانستان

[7] بسم الله الرحمن الرحیم: به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که حق و عدالت را بر طبق (( احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان  تامین نموده، وظیفه قضا را با کمال امانت، صداقت و بی طرفی اجرا نمایم))

[8] ماده 119 قانون اساسی افغانستان

[9] ماده 24 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم و ماده 121 قانون اساسی افغانستان

[10] ماده24 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم

[11] مادۀ 29 قانون تشکیلات وصلاحیت محاکم :

[12] مادۀ 30  قانون تشکیلات وصلاحیت محاکم:

[13] ماده 18 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم :

[14] ماده20 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم

[15] ماده 21 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم

[16] ماده 22 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم

[17] گزینش مسؤلین و کارمندان در افغانستان بر اساس مقام، درجه و سطح تحصیلی آنان است که بست یک آن مربوط به مقامات عالی رتبه است که از طزف رئیس جمهور انتخاب و یا تایید می شود.

[18] ماده 23 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم

[19] ماده  25 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم

[20] ماده 26 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم

[21] ماده 27  قانون تشکیلات وصلاحیت محاکم

منبع: مجله «آینده روشن»، شماره 3، بهار1393،. نویسنده مقاله: محمدطاهر غلامی(غفوری).