صفحه نخست بخش های سایت مقالات مجله آینده روشن وظایف و اختیارات قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران و افغانستان

وظایف و اختیارات قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران و افغانستان

امتیاز کاربر: / 11
بدخوب 

بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران و افغانستان

مقدمه:

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته، تا به امروز که به صورت پیچیده در آمده است؛ متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و علمی جوامع تغییر و تحول یافته است .

 

 

 

از طرف دیگر دوام و پایداری هر اجتماعی وابسته به وضع قوانین است که بتواند روابط افراد و اجتماع را تنظیم کند. وضع قوانین به تنهای برای این امر مهم (تنظیم روابط) کافی نیست؛ بلکه ضمانت های اجرایی است که این قواعد را حاکم و مورد اجرا می گذارد و در نتیجه روابط اجتماع را تنظیم می کند. این ضمانت ها از یک سو با پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری ها در جامعه و از سوی دیگر با اصلاح فرد بزهکار، اجتماع را نظام مند می کند، که این امر مهم برعهده نظام قضایی هر کشور می باشد . نظام قضایی نیز به عنوان نهاد مسئول اجرایی قانون و ایجاد نظم و امنیت؛ در هر جامعه ای متفاوت است . در این میان دو نظام اصلی در جهان مطرح است؛ نظام حقوقی کامن لا (حقوق عرفی) و نظام حقوقی رومی ژرمنی(حقوق موضوعه ) . البته نظام های دیگر نیز در کتب حقوقی مطرح است که در جای خود، بحث شده است؛ اما در یک نظام نیز ممکن است تفاوت های وجود داشته باشد؛ کشورهای که تابع نظام کامن لا، هستند در بسیاری از موارد با هم متفاوت هستند؛ همانطوری که نظامهای رومی ژرمنی نیز با توجه به اینکه اکثر کشور ها تابع این نظام می باشند، متفاوت هستند. از جمله این کشورها که تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد؛ و در عین حال باهم در بسیاری از موارد متفاوت هستند، نظام حقوقی ایران و افغانستان است . این تفاوت با توجه به اینکه نوع رژیم حاکم بر دو کشور، جمهوری اسلامی و منابع حقوقی آن دینی و دو ملت دارای تاریخ و فرهنگ مشترک می باشد، بسیار جالب توجه است. .

نظام قضایی هر کشور نیز برای اینکه بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد؛ در قالب تشکیل سازمانها و تشکل های متعدد ایفای وظیفه می کند که در این جهت با در نظر داشت آداب، رسوم، فرهنگ و نیازهای هر جامعه، سازمانهای متعدد ایجاد می شود.

ما در این مقاله، این موضوع را (وظایف و اختیارات قوه قضاییه) در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان که از نظر فرهنگی و دینی مشترکات بسیار زیادی دارند، مورد بررسی قرار می دهیم

در این مقاله موارد اختلاف با عدد مشخص و سپس با زیر مجموعه ایران و افغانستان بحث می شود.

1- مجاری قانونگذاری در ایران و افغانستان:

1-1- در ایران:

در نظام قضایی ایران، پارلمان (مجلس شورای اسلامی) می توانند قانون وضع کنند.

طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :« اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی (پارلمان) است که از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود ...»

1-2- در افغانستان:

اما در نظام حقوقی افغانستان مرجع قانونگذاری دو مجلس سنا (مشرانو جرگه) و پارلمان (ولسی جرگه) است (که از آن به شورای ملی یاد می شود) که پس از تصویب دو مرجع فوق و امضای رئیس جمهور، مصوبه تبدیل به قانون می شود.

البته مجلس بزرگان (لوی جرگه) نیز در افغانستان پیش بینی شده است که طبق قانون اساسی در موارد اضطراری و به دستور رئیس جمهور تشکیل می شود که تصمیمات آن فوق قانون و در حقیقت نوعی رفراندوم است.

طبق ماده هشتاد و یکم قانون اساسی افغانستان:« شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی و مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي‌كند.»

و در ماده هشتاد ‌و ‌دوم آمده است: « شورای ملی متشکل از دو مجلس، ولسی جرگه(پارلمان) و مشرانوجرگه (مجلس سنا) می باشد.

و‌ طبق ماده هشتاد و سوم:« اعضاء ولسي جرگه( پارلمان) توسط مردم انتخاب می شود . و در ماده هشتاد و چهارم نحوه انتخاب اعضای مجلس سنا نیز بیان شده است.

2- انتصاب يا انتخاب رئیس قوه قضائیه:

2-1- در ایران:

طبق اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران:« به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور

قضایی و اداری و اجرائی؛ مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قضایی است.»

2-2- در افغانستان:

اما قوه قضائیه افغانستان توسط ستره محکمه (دیوان عالی کشور) و به صورت شورایی اداره می شود، که همه

اعضاء و رئیس آن توسط رئیس جمهور به پارلمان معرفی می شود و مورد تأیید پارلمان قرار می گیرد.[1]

3- شرایط احراز ریاست قوه قضائیه:

3-1- در ایران:

طبق اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران:« رهبر یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را تعیین می کند (این اصل در انتصاب رئیس قوه قضائیه آمده است).»

3-2- در افغانستان:

عضو ستره محکمه(دیوان عالی کشور) واجد شرایط ذیل می باشد:

1- سن رئیس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد؛

2- تبعه افغانستان باشد؛

3- در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشد؛

4- داراي حسن سیرت و شهرت نیک نام باشد؛

5- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد؛

6- در حال تصدي وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.[2]

اعضاي ستره محکمه (دیوان عالی کشور) قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رئیس جمهور به جا می آورند.[3]،[4]

4- وظایف و صلاحیت های قوه قضائیه:

4-1- در ایران:

اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ایران، این وظایف را برای قوه قضائیه ذکر می کند:

1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود مقررات مدون جزایی اسلام.

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

هم چنین دیوان عالی کشور در ایران به عنوان بالاترین مرجع قضایی وظایف زیر را بر عهده دارد:

وظایف مهم دیوان عالی کشور عبارتند از :

1- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم[5] 2- ایجاد وحدت رویه قضایی.[6] 3- حل اختلاف مراجع قضایی[7]

4- اجازه اعاده دادرسی[8]، [9]5- اجازه احاله پرونده کیفری[10] 6- رسیدگی به تخلف رئیس جمهور[11]

بنا بر این مجموع وظایف قوه قضاییه و دیوان عالی کشور در ایران مساوی با وظایف ستره محکمه(دیوان عالی کشور) در افغانستان است.

4-2- در افغانستان:

اما در ماده یکصد و بیستم قانون اساسی افغانستان آمده است:« صلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.»

همچنین طبق ماده يکصد و بيست و يکم: «تطبیق قوانین با قانون اساسی و تفسیر آن نیز از صلاحیت های قوه قضائیه آمده است.»

در نظام قضایی افغانستان اداره و رهبری قوه قضاییه به عهده ستره محکمه (دیوان عالی کشور) است و برای ستره محکمه (دیوان عالی کشور) دو نوع وظیفه ذکر شده است:

4- 2-1- وظایف و صلاحیت های قضایی:

ستره محكمه (دیوان عالی کشور) در ساحه تفسير قوانين و امور قضائى که از طریق شورای عالی آن، که

عالی ترین ارگان سـتره محکمه (دیوان عالی کشور) و ممثل قوه قضائیه می باشد؛ داراى وظايف و صلاحيت هاى ذيل مى باشد :

1- بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آن ها[12]،[13]

۲- پيشنهاد طرح قانون در ساحۀ تنظيم امور قضائى به شوراى ملى از طريق حكومت.

۳- تجديد نظر بر فيصله هاى محاكم به سبب ظهور دلايل جديد بر اساس اعتراض لوى ثارنوال (دادستان کل) يا طرف دعوى، طبق احوال پيش بينى شده در قوانين مربوط .

٤- حل تنازع صلاحیت محاکم و تفويض صلاحيت رسيدگى قضيه از يک محکمه به محکمۀ دیگر براساس تقاضاى لوى ثارنوال (دادستان کل) يا طرف دعوى در حال موجوديت دلايل موجه.

٥- بررسى دلايل و اتخاذ تصميم در مورد اعاده مجرمين به دولت خارجى مطابق به احکام قانون.

٦ - بررسی دلايل اتهام و اتخاذ تصميم در مورد تسليم دهى(نمودن) تبعه کشور به دولت خارجى با رعايت حکم ماده بیست و هشتم قانون اساسى.

٧- تاٴمين وحدت رويه قضائى .

٨- اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات جنائی و انتظامی قضات .

۹ - بررسى استهداآت محاكم در امور قضائى و ارائه جواب به آن .[14]

4-2-2- وظایف و صلاحیت های اداری:

ستره محکمه(دیوان عالی کشور) در امور ادارى مربوطه داراى وظايف و صلاحيت هاى آتى مى باشد:

١- ترتيب بودجه قوه قضائيه به مشورت حکومت. ٢- رهبرى ومراقبت از فعاليت هاى ادارات محاکم. ٣ -وضع مقرره ها و لوايح به منظور تنظيم امور قضائى و ادارى محاکم

٤ -بررسى نتيجه تدقيق و مطالعات امور قضايى و اتخاذ تدابير به منظور رفع نواقص و توحيد و انسجام اجراآت محاکم.

٥ -پيشنهاد تعيين قضات و مستشاران به مقام رياست جمهورى مطابق به احکام اين قانون .

٦ -پيشنهاد تقرر، تبدل، ترفيع، تمديد خدمت و تقاعد قضات مطابق احکام اين قانون .

٧- پيشنهاد تاٴسيس محاکم و ادارات ثبت اسناد و وثایق و تعيين صلاحيت هاى قضائى و اداری آنها به مقام رياست جمهورى.

٨ -تطبيق بودجه قوه قضائيه.

٩ -تاٴمين تسهيلات لازم به منظور پيش برد فعاليت محاکم.

١٠ - تدوير کورس ستاژ قضائى(دوره آموزش قضایی) و تنظيم امور مربوط به آن.

١١ -اتخاذ تدابير مقتضى براى ارتقاء سطح دانش و تجارب قضات.

١٢ -نظارت از اجراآت و فعالیت های سایر کارکنان اداری قوۀ قضائیه .

١٣ -تهیۀ احصائیه سالانه و گزارش از فعالیت های تمام محاکم در بخش قضائی .

١٤ -ساير وظايف و صلاحيت هاى که در اين قانون و قوانين ديگر به ستره محکمه(دیوان عالی کشور) تفويض گرديده است. صلاحیت های مندرج فقره (1 ) این ماده از طریق آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه اعمال می گردد[15]

5- عزل و محاکمه رئیس قوه قضائیه در ایران و اعضای ستره محکمه (دیوان عالی کشور) در افغانستان:

5-1- در ایران:

در اصل یکصد و ده بند 6 قسمت «ب»:« نصب و عزل و قبول استعفای عالی ترین مقام قضائی (رئیس قوه قضائیه) از وظایف رهبری آمده است.»

محاکمه رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور در ایران پیش بینی نشده است؛ زیرا این افراد جامع الشرایط و مجتهد هستند؛ اما عزل رئیس دیوان عالی و دادستان کل با رئیس قوه قضاییه است.

5-2- در افغانستان:

اما در ماده یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی افغانستان چنین آمده است: «هر گاه بيش از يک ثلث (يك سوم) اعضاى ولسي جرگه (پارلمان)، محاکمه رئيس و يا عضوی ستره محکمه(دیوان عالی کشور) را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراى وظيفه يا ارتکاب جنايت تقاضا نمايد و ولسي جرگه (پارلمان) اين تقاضا را با اکثريت دو ثلث(دو سوم) کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد. تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظيم مي گردد.»

6- انتصاب، عزل و محاکمه سایر قضات:

6-1- در ایران:

طبق بند 3 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی ایران:« انتخاب و انتصاب قضات از وظایف رئیس قوه قضائیه شمرده شده است: «3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل مأموریت، و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری، طبق قانون می باشد.»

محاکمه قضات نیز در دادگاه انتظامی قضات که در قانون پیش بینی شده است، صورت می گیرد.

6-2- در افغانستان:

اما در ماده یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی افغانستان آمده است: «در مورد مامورين و ساير کارکنان ادارى قوه قضاييه، احکام قوانين مربوط به مامورين و ساير کارکنان ادارى دولت نافذ مي باشد ولي تقرر، انفکاک، ترفيع، تقاعد، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه (دیوان عالی کشور) مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.

اما در ماده یکصد و سی آمده است: قضات به پیشنهاد ستره محکمه (دیوان عالی کشور) و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردد.

7- بررسی دارایی های مسئولین، قبل و بعد از تصدی مسئولیت :

7-1- در ایران:

در اصل یکصد و چهل و دو قانون اساسی ایران آمده است:« دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»

7-2- در افغانستان:

اما در ماده یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان چنين تصريح شده است:« دارايي رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوال(دادستان کل) قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگاني که در قانون تعيين مي گردد، ثبت، رسيدگي و نشر مي شود.»

8- مدت دوره ریاست قوه قضائیه:

8-1- در ایران:

رئیس قوه قضاییه در ایران برای مدت پنج سال انتصاب می شود. در ایران امکان تصدی هر شخص به عنوان رئیس قوه قضاییه برای چندین دوره بلا مانع است [16]

8-2- در افغانستان:

رئیس و اعضای ستره محکمه(دیوان عالی کشور) در افغانستان برای ده سال انتخاب می شوند؛ اما در افغانستان طبق ماده یکصد و هفدهم قانون اساسی : هر شخص بیش از یکبار نمی تواند رئیس و یا عضوی از ستره محکمه (دیوان عالی کشور) باشد [17]

9- وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در ایران و رئیس ستره محکمه در افغانستان :

چنانچه در بخش های قبل گذشت، رهبری قوه قضاییه و دیوان عالی کشور در افغانستان توسط یک نفر که توسط رئیس جمهور انتخاب و به پارلمان معرفی و رای اعتماد می گیرد، انجام می شود و در راس قوه قضاییه قرار دارد؛ اما در ایران اداره قوه قضاییه توسط رئیس قوه قضاییه که توسط رهبری انتخاب می شود صورت می گیرد و رئیس دیوان عالی کشور به عنوان جزئی از قوه قضائیه؛ زیر نظر رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه می کند. بنا بر این وظایف که در ایران برای رئیس قوه قضاییه و دیوان عالی در نظر گرفته شده است؛ در افغانستان توسط رئیس ستره محکمه(دیوان عالی کشور) انجام می شود.

9-1- در ایران:

1- اداره‏ امور قوه‏ قضائیه[18]2 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترى[19]3- تهيه‏ى لوايح قضايى[20]4- استخدام قضات[21]

5- پيشنهاد عفو و يا تخفيف مجازات مجرمان[22]6- پيشنهاد وزير دادگسترى[23]7- رسيدگى به دارايى مقامات سياسى[24]

8- تعيين نماينده در صدا و سيما[25]9 . پیشنهاد اعضای حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی (پارلمان)[26]

علاوه بر این موارد، رییس قوه ی قضاییه مسئولیتهای متفرقه دیگری نیز از جمله عضویت در شورای موقت رهبری، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، برعهده دارد. هم چنین، به موجب آیین اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 29/7/1388، ریاست قوه قضائیه اختیار تجویز اعاده دادرسی را در خصوص آراء قطعیت یافته دادگاهها،در صورت تشخیص خلاف شرع بودن آنها را دارد و سایر اختیارات که به موجب قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه به ایشان داده شده است .[27]

9-2- در افغانستان:

رئيس ستره محکمه (دیوان عالی کشور) ممثل قوۀ قضائيۀ جمهورى اسلامى افغانستان بوده، داراى صلاحيت هاى ذيل مي باشد:

۱- رهبرى عمومى فعاليت هاى قضائى و ادارى ستره محکمه(دیوان عالی کشور).

۲ - رياست از جلسات ستره محکمه(دیوان عالی کشور).

۳- عندالاقتضاء رياست جلسات قضائى ديوان هاى مربوط ستره محکمه(دیوان عالی کشور).

۴ - اصدار امر مبنى بر تفتيش فعاليت هاى محاکم.

۵ - اصدار امر مبنى بر رسيدگى قضاياى ناشى از جرايم و تخلفات قضائى و ادارى قضات.

۶- نظارت بر تطبيق فيصله هاى قطعى محاکم.

۷- نظارت و مراقبت از تطبيق سالم بودجه قوه قضائيه.

۸- تفويض تمام يا برخى از صلاحيتهاى خود در حالت مريضى، رخصتى(مرخصی)، غيابت و ساير علل، به يکى از اعضاى ستره محکمه (دیوان عالی کشور).

۹- نظارت بر فعاليت آمريت عمومى ادارى قوۀ قضائيه.

۱۰ - ارائه گزارش اجراآت قضائى و ادارى قوۀ قضائيه به رئيس جمهور.

11_ پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات محاکماتی وتأديبی قضات به مقام رياست جمهورى.

۱٢ - ساير صلاحيت هاى مفوضه بر طبق احکام اين قانون و قوانين ديگر.[28]

10- شباهت ها و تفاوت های دیوان عالی کشور در ایران با ستره محکمه در افغانستان:

شباهت ستره محکمه با دیوان عالی کشور در این است که هر دو رسیدگی شکلی انجام می دهند؛ به این معنی که هم در ستره محکمه در صورت اعتراض به حکم دادگاه استیناف، رسیدگی شکلی یعنی بررسی مخالفت با قانون یا خطا در تطبیق صورت می گیرد و هم در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض به حکم دادگاه تجدید نظر، رسیدگی شکلی صورت می گیرد

اما از نظر وظایف و صلاحیت با هم متفاوت هستند به گونه ای که در قوانین افغانستان وظایف و صلاحیت های بیشتری را برای ستره محکمه پیش بینی کرده است؛ زیرا ستره محکمه قوه قضاییه را رهبری می کند؛ اما در ایران

دیوان عالی کشور قوه قضاییه را رهبری نمی کند؛ بلکه تنها بالاترین مرجع قضایی در رسیدگی قضایی است.

شباهت آن با رئیس قوه قضائیه در ایران آن است که رئیس ستره محکمه به عنوان رئیس قوه ی قضائیه محسوب می شود و همان وظایفی را دارد که رئیس قوه ی قضائیه در جمهوری اسلامی ایران دارد

ستره محکمه با وزرات دادگستری در ایران نیز شباهت دارد؛ همان گونه که تعیین بودجه ی قوه ی قضائیه ایران و ایجاد محاکم جدید مطابق نیاز به عهده وزارت دادگستری است در سیستم قضایی افغانستان این وظایف به عهده ی ستره محکمه است که جزء وظایف اداری آن به شمار می آید.

11- موارد تجديد نظر خواهی در محاکم و دادگاهها :

الف) موارد تجديد نظر خواهی در محاکم افغانستان :

1- تجدید نظر در قانون اصول محاکمات جزايي (امور کیفری):

در قضاياي جزايي(کیفری) ثارنوال(دادستان) در جلسات قضايي اشتراک نموده و متهم با وکيل مدافع آن نيز از اين حق برخوردار مي‌باشد. طرز رسيدگي قضايا واعتراض بر اجراآت در محاکم ابتداييه، استيناف وستره محکمه (دیوان عالی کشور) مطابق به احکام قانون تنظيم گرديده است.

تجديد نظر بر فيصله نهايي محاکم درقانون اجراآت جزايي سال 1344طي مواد 379 – 389 تنظيم شده بود که اخيراً طي مواد 81- 83 در قانون اجراآت جزايي موقت چنين وضاحت يافته است:

ماده 81 قانون فوق موارد ذیل را بیان می کند:

1- در احوال ذيل مطالبه تجديد نظر بر فيصله‌هاي نهايي در قضاياي جنحه و جنايت جهت منفعت محکوم عليه صورت گرفته مي‌تواند:

2- اگر حقايقي که به اساس آن حکم استوار باشد با حقايقي که در فيصله نهايي ديگر وجود دارد. مطابقت نداشته باشد.

3- در حالتی که حکم جزايي بريک حکم صادره از يک محکمه مدني بنا يافته باشد و حکم محکمه مدني مذکور ملغی شود.

4- درحالتي که بعد از حکم وقايعي حادث يا ظاهر شود يا اوراقي تقديم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده وممکن است اين واقعه يا اوراق برائت محکوم عليه را ثابت سازد.

5- درحالتي که شهادت زور (دروغ)، تزوير مستند و يا بعضي اعمال غير قانوني شهود يا اهل خبره ظاهر گردد، محکمه فيصله نهايي را درمورد شان صادر مي‌کند.

6- درحالتي که متهم درجرم قتل محکوم عليه قرار گيرد. عناصر جديد دلالت کننده رخ بدهد که عدم وقوع قتل شخص را ثابت نمايد.

7- اگرحکم در ختم(پایان) جريان بدون آگاهي رسمي متهم صادر يا اين که درجريان محاکمه حق حاضر شدن به وي داده نشده که در نتيجۀ آن از حق انتخاب وکيل مدافع محروم گرديده و يا اين که علت عدم حضور محکوم

عليه به صورت روشن و واقعي معلوم نبوده و يا اين که محکمه به اين امر متوجه نگرديده باشد.

1-1- اجراآت مربوط به تجديد نظر: (آیین دادرسی کیفری در تجدیدنظر خواهی)

ماده 83 این قانون به این مهم می پردازد:

1- درخواست نظر توام با اسنادي که مطالبه تجديد نظر به آن استناد گرديده، به مقام ستره محکمه (دیوان عالی کشور) تقديم مي‌گردد.

2- به استثناي حکم اعدام، درخواست تجديد نظر مانع تطبيق فيصله مورد اعتراض نمي‌گردد.

3- درخواست تجديد نظر توسط هياتی مرکب از يک قاضي ستره محکمه (دیوان عالی کشور) و دوقاضي محکمۀ مرافعه که ازطرف رييس ستره محکمه (دیوان عالی کشور) تعيين مي‌گردند، ارزيابي ومورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، لوي ثارنوال (دادستان کل) نظر خويش را درمورد درخواست تجديد نظر اظهار مي‌دارد.

4- درصورتي که هيات، درخواست تجديد نظر را موجه تلقي نمايد درخواست را همراه با دوسيه(پرونده) مربوط به ستره محکمه (دیوان عالی کشور) تقديم مي‌نمايد، درغير آن، هيات درخواست مذکور را رد مي‌نمايد، اين تصميم قابل اعتراض نمي باشد.

5- درصورتي که درخواست تجديد نظر و دوسيه (پرونده)مربوط آن به ستره محکمه (دیوان عالی کشور) مواصلت نمايد، ستره محکمه(دیوان عالی کشور) تاريخ رسيدگي قضيه را تعيين و حداقل پنج روز قبل از شروع جلسه، آن را به معترض و لوي ثارنوال(دادستان کل) ابلاغ مي‌نمايد، ثارنوال(دادستان) ومحکوم‌عليه ويا وکيل مدافع حق دارند نظريات شان را درجلسۀ رسيدگي قضيه در مورد تجديد نظر ابراز نمايند.

6- درصورتي که محکمه، مطالبه تجديد نظر معترض را تاييد وشکايت ثابت گردد، حکم را باطل وبرائت وي را اعلام مي‌د‌ارد.

7- درصورتي که نزد ستره محکمه (دیوان عالی کشور) درخواست تجديد نظر بي مورد ثابت گردد، آن را رد مي‌نمايد.

8- درصورتي که نزد ستره محکمه (دیوان عالی کشور) ثابت گردد که درخواست تجديد نظر به ارزيابي بيشتر ضرورت دارد، دوسيه(پرونده) را توأم با هدايت لازم به محکمه مماثل و يا محکمه‌اي که فيصله آن مورد اعتراض قرار گرفته است ارجاع مي‌نمايد، مشروط بر اين که قضات آن غير از قضات اولي باشند که حکم را صادر نموده‌اند.

9- رسيدگي به قضيۀ مورد تجديد نظر مطابق قواعد مرعي الاجرأ براي استماع دعاوي صورت گرفته وفيصله اتخاذ شده جانشين فيصلۀ قبلي مي‌گردد. اعتراضي که برفيصلۀ اولي مجاز بوده برفيصله اخير نيز مجاز مي‌باشد.

درصورتي که محکوم عليه به اساس تجديد نظر برائت حاصل نمايد، محکمه متشکل از غير قضات اولي، حکم اعاده مصارف اجراآت و ساير مصارفي را که محکوم‌عليه به پرداخت آن در نتيجه حکم قبلي مکلف گرديده است صادر مي‌نمايد، درصورت وفات محکوم‌عليه مصارف به ورثۀ وي پرداخته مي‌شود.

درصورتي که درخواست تجديد نظر رد گردد، محکوم عليه نمي‌تواند مجدداً به اساس عين دلايل قبلي تقاضاي تجديد نظر نمايد.

2- تجديد نظرخواهی در قانون اصول محاکمات مدني (در امور مدنی)

شيوه واجراآت دعاوي مدني در قانون اصول محاکمات مدني که درشماره 722 جريده (روزنامه) رسمي به نشر رسيده تنظيم گرديده است. در باب پنجم اين قانون؛ تجديد نظر بر فيصله‌ها و قرار‌هاي نهايي در قضاياي مدني وحقوق عامه طي دو فصل ازماده 480- 489 چنين وضاحت يافته است:

قاضي القضات( رئیس دیوان عالی کشور)، لوي ثارنوال(دادستان کل) و متضرر(محکوم علیه)؛ هريک مي‌تواند به سبب ظهور دلايل جديد برقرار يا فيصله‌هاي نهايي محاکم اعتراض نمايد.

تجديد نظر بر فيصله يا قرارهاي نهايي محاکم از صلاحيت شوراي عالي ستره محکمه (دیوان عالی کشور) مي‌باشد.

موارد تجديد نظر درماده 482 از قرار ذيل است:

1- ثبوت کذب شهادت شهود؛2- ثبوت کذب استنتاج اهل خبره؛3- ثبوت جعل وتزوير در اسناد و مدارک اثباتيه؛

4- ثبوت ترجمه نادرست مترجم که درحکم مؤثر باشد؛5- ارايۀ سند مثبته ازطرف محکوم‌عليه که هنگام اصدار حکم موجود نباشد؛

6- ساير علل جديد که براي محکمه حين بررسي موضوع معلوم نبوده وبعد از اصدار حکم واضح و يا در حين رسيدگي اصلاً مطرح نظر قرار نگرفته باشد وعلل متذکره فوق موجب لغو حکم شده بتواند.

2-1- اجراآت مربوط به تجديد نظر: (آیین دادرسی مدنی در تجدیدنظر خواهی)

هرگاه دلايل موجه مبني بر لغو حکم نهايي موجود باشد شوراي عالي ستره محکمه (دیوان عالی کشور) به لغو حکم قرار صادر نموده قضيه را غرض رسيدگي مجدد به محکمه حاکمه يا محکمه ديگر ارجاع مي‌دارد.

ماده 484 قانون اصول محاکمات مدنی می گوید: هرگاه شوراي عالي ستره محکمه (دیوان عالی کشور) قضيه مورد تجديد نظر را قابل بررسي بيشتر تشخيص دهد سوابق قضيه را جهت ارزيابي ابتدايي به کميسيون مرکب از دو عضو ديوان مدني تحت رياست يکي از اعضاي شوراي عالي ستره محکمه (دیوان عالی کشور) تفويض مي‌نمايد.

هم چنین ماده 485 اشعار می دارد: کميسيون مقدماتي اعتراض معترض را بر فيصله نهايي مورد غور قرار داده، در روشني حکم ماده 482 اين قانون ارزيابي مي‌نمايد. درصورت لزوم مي‌تواند طرفين قضيه را احضار و چگونگي موضوع را ازآنها استيضاح نمايد.

در ماده 486 این قانون آمده است: کميسيون موظف نظريات خود را در دو نسخه تنظيم و همراه با سوابق به رياست دارالانشاي شوراي عالي ستره محکمه (دیوان عالی کشور) مي‌سپارد.

ماده 487 مرجع تقدیم درخواست تجدید نظر را بیان می کند: مرجع تقديم درخواست تجديد نظر درصورتي که درخواست کننده شخص متضرر باشد ستره محکمه (دیوان عالی کشور) مي‌باشد.

ماده 488 این قانون مدت فرجام خواهی را بیان می کند و می گوید: ميعاد تقديم استدعاي تجديدنظر به احکام نهايي در قضاياي احوال شخصي (خانواده) مدت سه ماه است.

آغازمدت مندرج فقره (1) اين ماده ازتاريخ صدور فيصله نهايي محاسبه مي‌شود.

هم چنین در ماده 489 آمده است: ميعاد رسيدگي برتجديد نظر بعد ازتقديم اعتراض مدت سه ماه مي‌باشد.

موارد تجديد نظر درقانون تجارت، قانون اصول محاکمات تجارتي وسايراصولنامه‌ها وضاحت نيافته است.

و تجديد نظر بر تدابير اتخاذ شده درقانون رسيدگي به تخلفات اطفال که درشماره 846 جريده رسمي به نشر رسيده در ماده 56 ذيلاً تصريح گرديده است:

محکمه اختصاصي اطفال صلاحيت دارد تدابير اتخاذ شده مندرج فقرۀ (1) ماده پنجاه وپنجم اين قانون را با در نظر داشت روش، سلوک و حالات اصلاح پذيري طفل عندالزوم مورد تجديد نظر قرار دهد.

محکمه اختصاصي اطفال صلاحيت دارد تدابير اتخاذ شده مندرج فقره (1) ماده پنجاه وپنجم اين قانون را حسب تقاضاي والدين، سرپرست قانوني يا موسسات اختصاصي خدمات اجتماعي در هر شش ماه تجديد نظر نمايد.

ب) موارد تجديد نظر خواهی در دادگاههای ایران:

1- آراء حقوقی(مدنی) قابل تجدیدنظر:

1-1- احکام حقوقی(مدنی) قابل درخواست تجدید نظر

موارد زیر قابل درخواست تجدیدنظر می ‌باشد:

الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.(ب) کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی. (ج) حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.

احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی.

1-2- قرار های حقوقی قابل تجدیدنظر

قرار های زیر قابل درخواست تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود. (ب) قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

(ج) قرار سقوط دعوی. (د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی .

ماده 334 ق. آ. د. م که به جای ماده 21 قانون تشکیل دادگاه ‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 تصویب شده و عیناً همان است، مقرر داشته «مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌ های عمومی و انقلاب هر حوزه‌، دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان می ‌باشد».

همچنین ماده 335 ق. آ. د. م که به جای بند 1 ماده 26 ق. ت. د. ع. ا مصوب 1373 تصویب شده در مقام تعیین اشخاص ذی‌ حق جهت درخواست تجدیدنظر مقرر داشته که طرفین دعوی یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها حق درخواست تجدیدنظر دارند.

2- آراء کیفری قابل تجدیدنظر:

آراء دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، قطعی

است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می ‌باشد:

الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.

ب) جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می ‌باشد.

ج) ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.

د) جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

هـ) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.

و) محکومیت‌ های انفصال از خدمت. (مستفاد از ماده 232 ق. آ. د. ک)

به موجب ماده 233 ق. آ. د. ک، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌ های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهد بود.

الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.

ب) جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.

ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.

د) مصادره اموال.

لازم به ذکر است، در موارد که رأی دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توأماً صادر شده چنانچه یکی از جنبه های مذکور قابل درخواست تجدیدنظر باشد جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن قابل درخواست تجدید نظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر بر همین مبنا خواهد بود .

ج) اشخاص که حق درخواست تجدید نظر خواهی دارند:

1- در ایران:

همچنین مطابق ماده 239 ق. آ. د. ک، اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

الف) محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او.

ب) شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.

ج) رئیس حوزه قضایی در خصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.

2- در افغانستان:

ماده 82 قانون اجراات جزایی افغانستان حق تجديد نظر خواهی را برای افراد ذیل ذکر می کند:

ثارنوال (دادستان) و محکوم‌عليه يا وکيل مدافع، اقارب نزديک يا وارثين وي حق دارند بر فيصله نهايي محاکم، تقاضاي تجديد نظر نمايند. به هرصورت اخذ موافقه محکوم عليه برتقاضاي تجديد نظر ضروري پنداشته مي‌شود. مگر اين که نزد محکمه ثابت شود که محکوم‌عليه فاقد اهليت قانوني مي‌باشد، دراين صورت وکيل مدافع، اقارب نزديک و يا وارثين مي‌توانند بدون موافقه محکوم عليه تقاضاي تجديد نظر نمايند.

۱۲- سایر موارد اتفاقی و اختلافی دو نظام حقوقی :

افتراق و اتفاق در بسیاری از موارد و احکام بین سیستم قضایی افغانستان و ایران به چشم می خورد؛ که در این جا به برخی دیگر از آن ها اشاره می کنیم:

12-1- موارد اتفاقی(اشتراکی)

1- محاکمه ی مجرمین در هر دو سیستم قضایی علنی است؛ مگر مواردی را که قاضی لازم بداند به صورت سری برگزار گردد.

مجرمین و متهمین در هر دو سیسم حق داشتن وکیل را دارند. 2-

3- در هر دو سیستم قضایی، احکام قاضی باید مستند به مواد قانونی باشد و در صورت نبودن حکم در قانون به منابع فقهی مراجعه می شود.

در هر دو سیستم قضایی تمام قضیه های کیفری از صلاحیت محاکم جزایی خارج نیست 4-

در هر دو سیستم قضایی در هر کجا که قوه ی قضائیه لازم بداند شعبات محاکم قابل افزایش است 5-

در هر دو سیستم قضایی مواردی از احکام صادره درباره ی مجرمین قطعی و غیر قابل اعتراض است 6-

7- هر دو سیستم قضایی در امور کیفری دارای پلیس قضایی هستند که کار مقدمات تکمیل پرونده ی کیفری متهم را بر عهده دارند.

8- هر دو سیستم قضایی در امور کیفری دارای دادگاه های نظامی هستند که به جرایم خاص نظامی و انتظامی رسیدگی می کنند

9- در هر سیستم قضایی باید حکم صادره ازسوی قاضی به صورت علنی اعلان گردد و به اطلاع محکوم علیه برسد.

10- در هر دو سیستم، محاکم بدوی و استیناف وجود دارد که این یکی از نقات قوت یک سیستم قضایی مدرن محسوب می شود؛ چرا که به متهم اجازه می دهد تا حد امکان از خود دفاع نموده و از تضییع حقوق او جلوگیری به عمل آید.

11- در هر دو سیستم رسیدگی به جرایم متعددی که تابع محاکم جداگانه بوده و مجازات های متفاوت داشته باشند، در دادگاهی صورت می گیرد که صلاحیت رسیدگی به شدیدترین جرم را دارد.

و اگر از لحاظ مجازات در یک درجه باشند، صلاحیت رسیدگی را محکمه ای دارد که رسیدگی به اتهامات وارده را آغاز کرده است

12- در هر دو سیستم حل تنازع صلاحیت محاکم تجدید نظر و اسیناف از صلاحیت های دیوان عالی کشور (ستره محکمه) است.

13- در هر دو سیستم حقوقی ایجاد وحدت رویه از صلاحیت های دیوان عالی کشور(ستره محکمه) است

14- در هر دو سیستم دادگاههای عمومی کیفری (جزای عمومی) وجود دارد، که در نظام حقوقی افغانستان از آن به دیوان جزای عمومی که در محاکم اسیناف و ستره محکمه وجود دارد، یاد می شود.

15- در هر دو سیستم دادگاههای عمومی حقوقی(مدنی) وجود دارد، که در نظام حقوقی افغانستان از آن به دیوان مدنی و حقوق عامه که در محاکم اسیناف و ستره محکمه وجود دارد، یاد می شود.

15- در هر دو سیستم رسیدگی به جرایم اطفال از وظایف دادگاه اطفال است که درحقوق افغانستان از آن به دیوان اطفال یاد می شود و درحیطه ی وظایف دادگاه ابتدائیه ی محل وقوع جرم است..

12-2- موارد افتراق (اختلاف):

1- در سیستم حقوق جزایی ایران دادگاهای به نام دادگاه انقلاب وجود دارد که در سیستم حقوق جزای افغانستان دادگاه به این نام نداریم، اما در محاکم استیناف و ستره محکمه دیوان های تحت نام، دیوان امنیت عامه داریم که وظایف آن شبیه وظایف دادگاه انقلاب است

2- در سیستم حقوق کیفری ایران دادگاه های تحت عنوان دادگاه های انتظامی قضات و دیوان عالی کشور فعالیت می کنند که در سیستم حقوق جزای افغانستان اسمی از آن ها در میان نیست

3- در سیستم قضایی افغانستان در امور کیفر ی، محکمه ی خاص داریم که به جرایم مقامات بلند پایه و درجه اول مملکت رسیدگی می کند

اما در سیستم قضایی ایران در امور جزایی چنین محکمه ای را نداریم و به جرایم مقامات درجه اول کشور نیز دادگاه های عمومی و اختصاصی بسته به نوع جرم ارتکابی رسیدگی می کنند.

4- در سیستم قضایی ایران در امور جزایی دادگاه های اختصاصی داریم؛ در حالی که چنین دادگاه هایی در سیستم حقوق کیفری افغانستان وجود ندارد

5- در سیستم حقوق کیفری ایران دادگاه ویژه روحانیت داریم که به جرایم ارتکابی از سوی علما و روحانیون رسیدگی می کند؛ در حالی در سیستم حقوق کیفری افغانستان دادگاه های عمومی به جرایم علما و روحانیون رسیدگی می نماید

6- در سیستم حقوق کیفری ایران در صورت دلیل و مستند قانونی به فتاوا و منابع فقهی اهل تشیع مراجعه می شود؛ در حالی در سیستم حقوق جزایی افغانستان در صورت نبود مستند قانونی به منابع فقه حنفی مراجعه می شود، اما شیعیان در امور احوال شخصیه، تابع مذهب خود می باشند.

7- در سیستم حقوق جزایی افغانستان اجرای مجازات مرگ شخص یعنی اعدام منوط به امضای و اجازه ی رئیس جمهور است؛ در حالی در سیستم حقوق جزای ایران اجرای مجازات اعدام منوط به اجازه ی رئیس قوه ی قضائیه است که قابل واگذاری نیز هست.

8- مجازات در حقوق کیفری ایران به حدود، دیات، قصاص، مجازات بازدارند و مجازات تعزیری تقسیم بندی شده است؛ در حالی در حقوق کیفری افغانستان به حدود، دیات، قصاص، جنایت، جنحه و قبیحه انقسام یافته است.

9- در سیستم قضایی ابران نهادی به نام دادسرا فعالیت می کند، در حالی در سیستم قضایی افغانستان نهادی به این نام وجود ندارد؛ بلکه تحت عنوان ثارنوالی فعالیت می کند که کارهای دادسرا را انجام می دهد.

10- رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات در سیستم حقوقی کیفری افغانستان به عهده ستره محکمه است؛ در حالی در سیستم حقوق جزای ایران برای رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات نهاد ویژه ای به نام دادسرای انتظامی قضات تأسیس شده است.

11- در سیستم قضایی افغانستان دیوان های تجارتی وجود دارد که به دعاوی تجارتی می پردازد؛ در حالی که نامی ار این دادگاهها در سیستم قضایی ایران وجود ندارد.

12- در نظام حقوقی ایران دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد که در نظام حقوقی افغانستان این دادگاه پیش بینی نشده است و آنان نیز همانند سایر مردم محاکمه می شود.

13- معایب و محاسن سیستم قضایی ایران و افغانستان:

روش تعدد قاضی و وحدت قاضی؛ در روش اول به صورت دسته جمعی به اتهام رسیدگی می کنند؛ ولی در روش دوم قاضی واحد محاکمه را به عهده می گیرد.

البته دانشمندان حقوق جزا به روش تعدد قاضی بیشتر بها می دهند و برای آن اعتبار خاصی قائل هستند، به دلیل این که می گویند:

۱- سیستم تعدد قاضی جلو اشتباهات قضایی را می گیرد و یا آن را به حداقل ممکن کاهش می دهد. امکان مشاوره و تبادل نظر بین آنها را فراهم می کند و باعث می شود که دادرسان جوان و تازه کار از تجربیات قضات با سابقه استفاده و بهره مند گردند. و در نهایت حکمی که به وسیله هیئت از قضات صادر می شود از نظر اجتماعی با اهمیت تر از حکم قاضی واحد به شمار می آید و افراد جامعه نسبت به آن به دیده احترام و تسلیم می نگرند؛ در حالی که حکم قاضی واحد از این امتیازات برخوردار نیست وهم چنین در سیستم تعدد قاضی، تبانی میان متهم و قاضی کاهش می یابد. تنها عیب این سیستم این است :

1- از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

2 – گاهی باعث کندی جریان امور دادرسی می شود وبازدهی کمتری نسبت به سیستم وحدت قاضی دارد

لذا به همین خاطر در حال حاضر در قلمروی بسیاری دادگاه های ایران سیستم وحدت قاضی اعمال می شود بجز شعب کیفری دیوان عالی کشور که با سیستم تعدد قاضی به پرونده ها رسیدگی می کنند و آن هم به این دلیل است که آخرین مرجع رسیدگی است و هدف در آن دقت نظر و رسیدگی دقیق است تا حق کسی ضایع نگردد.

نتيجه گيري بحث :

با توجه به مطالب پیش گفته شده و وضعیت قضا و نابسامانی های موجود در افغانستان به دلیل دو دهه جنگ و نا امنی و منهدم شدن یا لااقل صدمه دیدن جدی نهاد های حقوقی و تدوین و تصویب قانون اساسی جدید در افغانستان می شود چنین نتیجه گرفت که سیستم حقوقی افغانستان رو به رشد و در حال بازسازی است و با گذشته تفاوت بسیار آشکار نموده است ولی نباید توقع داشت که تمام کاستی های آن به زودی ترمیم و برطرف گردد و در حد سیستم حقوقی ایران برسد.

اما در مجموع از این نظر که در سیستم حقوقی افغانستان دادگاه خاص به جرایم مقامات رده بالای کشور مثل رئیس جمهور، وزراء، رئیس ستره محکمه و... رسیدگی می کند، می توان گفت که این یک امتیاز برای این سیستم محسوب می شود؛ چرا که با فراغت بال و در شرایط مناسب بدور از هر گونه اعمال نفوذ و وقت کافی و... به کار خود رسیدگی می نماید؛ در صورتی که در سیستم کیفری ایران رسیدگی به جرایم مقامات عالی رتبه ی کشور نیز در حیطه ی وظایف دادگاه های عمومی یا اختصاصی است که ممکن است تحت نفوذ قرار گیرند و یا احیانا به علت مشغله زیاد و عدم وقت کافی به دلیل تراکم سایر پروندها های عادی، اطاله دادرسی پیش آید و به صورت درست و مطابق با عدالت به جرایم آن ها رسیدگی نگردد .

اما از این حیث که در سیستم حقوقی ایران مراجع متعدد و متنوعی وجود دارد به نظر می رسد که از این بابت به عدالت حقوقی نزدیگ تر است و مقامات و امکانات و... بیشتری در جهت بر قراری عدالت اقدام می نمایند و باعث می شود که اکثر جرایم بدون مجازات باقی نمانند .

از نظر نگارنده من حیث المجموع سیستم حقوق جزای ایران تا حدودی کامل تر، جامع تر و مترقی تراست؛ چرا که برای انجام هر کاری به صورت مستقل نهادی خاصی را پیش بینی کرده است که این باعث می شود کارها به صورت بهتر و کامل تر و منسجم تر انجام گیرد و از تداخل وظایف جلوگیری به عمل آید و با دادگاه ها و مراجع متفاوتی که برای هر قشر و صنفی در نظر گرفته، اجرای عدالت و تأمین حقوق متهمین را سهل تر نموده و تا حدودی از تداخل کاری جلوگیر به عمل آورده و باعث شده است که قضات با تخصص و آگاهی بیشتری به پرونده های کیفری رسیدگی نمایند .

در حالی که در سیستم قضایی افغانستان تمام این وظایف به عهده یک نهاد گذاشته شده که این اندازه حجم بالای فعالیت اولا نظارت را تضغیف می کند و ثانیا انجام کارها را با کندی مواجه می سازد و ثالثا کیفیت کار ار پایین

می آورد و رابعا تداخل کاری پیش می آورد و خامسا باعث کم کاری کارمندان می گردد .

اما امتیازی نیز برای آن متصور است و آن این است که باعث جلوگیری از بروکراسی اداری و افزایش کارمند و در نتیجه اسراف بیت المال می گردد در حالی در سیتم قضایی ایران باید کارمندان زیادی استخدام کرد که این هم هزینه را بالا می برد و هم باعث بروکراسی اداری و ... می شود .

در هر حال با توجه به این که منابع مورد نیاز و لازم جهت بررسی دقیق سیستم حقوقی افغانستان وجود ندارد و فقط منحصر است به قانون اساسی، قانون صلاحیت و تشکیلات محاکم و ...، این تطبیق و بررسی آن گونه که باید کامل و جامع نیست بلکه به قدر وسع و اجازه ی منابع صورت گرفته است؛

با توجه به بازساري ساختار قضائي افغانستان كه بعد از تشكيل دولت موقت افغانستان، توجهي چندان در اين بخشي از پيكره دولت صورت نگرفته است ولي با تلاش و پشت كار مسئولين اين قوه، قانون تشكيلات و صلاحيت‌هاي محاكم افغانستان به تصويب رسيد. اين قانون كه به نوبه خود دست‌آورد قابل توجه‌اي براي قوه قضائيه محسوب مي‌شود ولي نمي‌توانيم، آن را حلال مشكلات ارگانيك قوه قضائيه بدانيم. قوه قضائية هر كشور داراي پيچيدگي‌هاي اداري و تقسيمات صلاحيت‌هاي شكلي و ماهوي مي‌باشد. اين پيچيدگي ارگانيكي اقتضا مي‌كند كه قانون اين پيچيدگي‌ها را با وضاحت كامل، رشته‌هاي ارتباطي هر بخش را توضيح بدهد. وضاحت قانون مربوط به تشكيلات و صلاحيت‌هاي قوه قضائيه به مراجعين نيز كمك مي‌كند كه سير حركت دوسيه (پرونده) مطروحه خود را بداند و بداند كه دوسيه‌ او با چه مشكلات اداري و قضائي مواجه مي‌باشد. كشور‌هاي داراي تجربه قضائي با قدمت بيشتر كه در صدد توسيعه و انكشاف قوه قضائيه خود بوده است، قوانين را به تصويب رسانده كه مشكلات قوه قضائيه خود را به حداقل رسانده است. دعواي مطروحه با كمترين وقت و با بهترين كيفيت فيصله پيدا مي‌كند، هزينه رسيدگي به دعاوي كاهش مي‌يابد و متهمين به جرايم با كمترين زمان ممكن، تعيين سرنوشت مي‌گردد. افغانستان با توجه به جمعيت خود و تعداد مجرميني كه در اين كشور مرتكب جرم مي‌شود، در مقايسه با كشورهاي كه داراي جمعيت زياد و تعداد مجرميني كه به مراتب بيشتر از افغانستان دارد، با يك مشكل غير قابل انكار مواجه است. اگر يك تحليگر بي طرف به اين مشكلات كاوش نمايد، به طور حتم به ضعف قانون تشكيلات اين قوه اشاره خواهد شد، جدا از تبليغات رسانه‌هاي جمعي و شكايات مردم از قوه قضائيه، بايد گفت كه قوه قضائيه نه چندان دير ضرورت به بازسازي ساختاري و قانون تشكيلات خود پيدا خواهد كرد.



[1] ماده یکصد و هفدهم قانون اساسی افغانستان

[2] ماده 118 قانون اساسی افغانستان

[3] بسم الله الرحمن الرحیم: به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که حق و عدالت را بر طبق (( احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تامین نموده، وظیفه قضا را با کمال امانت، صداقت و بی طرفی اجرا نمایم))

[4] ماده 119 قانون اساسی افغانستان

[5] [5] مواد 235 و 265 و 269 آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و ماد 370 تا 377 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

[6] ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378

[7] ماده 26-30 ق.آ.د.م و ماده 58 آیین دادرسی کیفری و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373

[8] ماده 274 ق. آ. د. ک

[9] ماده 273 ق .آ .د. ک،

[10] ماده 63 ق .آ. د. ک

[11] بند 10 اصل 110 قانون اساسی

[12] ماده 24 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم

[13] ماده 121 قانون اساسی افغانستان

[14] ماده24 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم

[15] ماده 29 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم :

[16] اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران

[17] ماده یکصد و هفدهم قانون اساسی افغانستان

[18] اصل 157

[19] اصل158

[20] اصل 158

[21] اصل 158

[22] بند 11 اصل 110 قانون اساسی ایران

[23] اصل 160

[24] اصل 142

[25] اصل 175

[26] بند2 اصل 91

[27] مدنی، سید جلال الدین ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ج. ا. ا.، تهران ، پایدار،1384، هفتم ص362

[28] ماده 30 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم:

 

منبع: مجله «آینده روشن»،شماره 1و2، پاییز1392،. نویسنده مقاله:محمدطاهر غلامی(غفوری)